.................................................................................................

______________________________________________________

المشخّص ما لم يعتبر ضمّهما معاً. ولو فرض حصول المشخّص من كلّ منهما لا يحتاج إلى الضمّ ومعلوم أنّ الأمر ليس كذلك بل الضمّ أضبط وأدلّ ، ومع ذلك لا يكاد يتشخّص إلّا أنّ المكلّف عند شكّه في وصوله إلى حدّ الترخّص يتمّ استصحاباً حتّى يثبت خلافه ولا يثبت خلافه بما ذكر من التخيير سيّما بعد ملاحظة ما ذكرنا. نعم يثبت خلافه بخفائهما معاً بالإجماع والأخبار.

قلت : ما استبعده الاستاذ قدّس الله تعالى روحه حتّى بنى عليه ما بنى منقوض بجعل الشارع مسير اليوم وثمانية فراسخ مع اختلافهما على الظاهر حدّاً للمسافة وتقدير الكرّ بالأشبار والوزن وغير ذلك ، فقد جعل العلامتين المتفاوتتين علامة على حكمٍ شرعي.

ثمّ قال قدس‌سره : فإن قلت : إنّ المعصوم جوّز لكلّ واحد من الراويين الاكتفاء بما رواه ولو لم يكفه لمّا جوّز فالتقييد بعيد ، وكذا ما ذكرت. قلت : أكثر أخبارنا متعارضة والبناء على التخصيص والتقييد وغيرهما من وجوه الحمل وما ذكرت وارد على الجميع ، فما هو الجواب في غير المقام ممّا هو من المسلّمات فهو الجواب في المقام ، وارتكاب البعيد للجمع ليس بأوّل قارورة كسرت مع أنّك أيضاً ارتكبت البعيد والتقييد إلّا أن يكون مرادك ما ذكرناه من اتحاد المسافتين وأنّه يعرفها كلّ واحد من الخفائين من دون تفاوت. وهذا هو الظاهر الموافق لمدلول الصحيحين من عدم الحاجة إلى ضميمة أصلاً إلّا أن يكون بين الأمارتين تفاوت في الواقع ويحصل العلم بذلك التفاوت. ولعلّه لذلك ارتكب التقييد مَن ارتكبه واعتبر ضمّهما معاً لكن العلم بالتفاوت مشكل ، لعدم معلومية المراد من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة أصلاً ، وكذلك الكلام في طرف الأذان. وإن قلت : إنّ المراد الأذان المتوسّط فإنّه متفاوت أيضاً وكذا كيفيّة الخفاء ، وكذا موضع الأذان وانخفاضه وتحرّك الهواء وسكونه وتكلّم الناس وسكوتهم ، ولذا يتفاوت في الليل والنهار. فأسباب التفاوت لا تنضبط على جهة التحقيق بل على جهة التخمين مع أنّه غير معتبر بالنظر إلى الأصل والقاعدة