غيره معه ، كاستعمال العامّ في كلّ واحد من أفراده وأفراد أنواعه.

[٣] ـ وأيضا المحال المذكور يلزم من استعماله في كلّ واحد من الفردين ، فلا حاجة إلى عدم التلازم بين الوضع لكلّ واحد على البدل وعلى الجمع.

[٤] ـ وأيضا إن عنى بالوضع ما يعمّ الحقيقة والمجاز ، لم يستلزم من استعمال اللفظ في جميع معانيه استعماله في المجموع.

وإن عنى به المختصّ بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه. (١)

والجواب : أنّ الخلاف لم يقع في استعمال اللفظ في كلّ واحد من معانيه بل في الجميع جمعا ، فإنّ أحدا لم يخالف في استعماله في كلّ واحد منهما.

والتحقيق أنّ استعماله في كلّ واحد يؤخذ باعتبارات ثلاثة ، وضعه لكلّ واحد بشرط عدم انضمام غيره إليه ، وبشرط انضمامه ، ومطلقا.

والثاني غير مراد إجماعا.

والأوّل ينافي المجموع.

والنزاع في الثالث.

قوله : استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء به ، مع استعماله في غيره كاستعمال العامّ.

__________________

(١) الاعتراضات الأربعة نسبها في نفائس الأصول في شرح المحصول إلى سراج الدين : ١ / ٣٨٥.