أنّ اللفظ موضوع لكلّ واحد من المعنيين بخصوصية ، ولا يلزم من كون اللفظ موضوعا لهما على البدل وضعه لهما على الجمع ، للتغاير بين المجموع وبين أفراده ، فحينئذ نقول : إمّا أن يكون الواضع قد وضعه للمجموع ، كما وضعه لكلّ واحد من جزئه أو لا.

فإن كان الأوّل ، كان استعمال اللفظ في المجموع استعمالا له في بعض موارده ، لأنّ اللّفظ حينئذ يكون موضوعا لمعان ثلاثة : الفردان ، والمجموع.

إلّا أن يقال : إنّه مستعمل في المجموع وكلّ من الفردين على سبيل الجمع ، لكن ذلك محال ، لأنّ إفادة المجموع تقتضي عدم الاكتفاء بكلّ من الفردين بدلا عن صاحبه ، وإفادة الإفراد تقتضي الاكتفاء بأيّهما كان ، والجمع بينهما محال.

وإن لم يكن موضوعا للمجموع ، كان استعماله فيه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، فيكون مجازا (ولاستلزامه كون كلّ لفظ مشترك ، مشتركا بين ما لا يتناهى) (١).

اعترض [بوجوه] :

[١] ـ بأنّ النزاع في استعماله في كلّ واحد من المفهومات ، لا في كلّها ، وبينهما فرق.

[٢] ـ ثمّ استعمال اللّفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء به مع استعماله في

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «أ» و «ج».