تعالى ساغ فينا ، وهذا يستحيل ، كما يستحيل أن نريد بالفعل الواحد تعظيم زيد والاستحقار به. (١)

وليس بجيّد ، لأنّا نمنع استحالة ذلك ، والقياس على التعظيم والاستخفاف بزيد ، باطل ، إمّا أوّلا ، فلعدم الجامع ، وإمّا ثانيا ، فللفارق ، وهو اتّحاد الشّخص.

واحتجّ المجوّزون بوجوه :

الأوّل : يجب أن تعتبر العبارة وما به تكون عبارة عمّا هي عبارة عنه ، فإن منع أحدهما من إرادة المعنيين المختلفين ، قضي به ، وإلّا قضي بجوازه ، وينبغي ألا يعتبر غيرهما (٢).

لأنّ الكلام ، إنّما هو فيما يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة ، فلا مدخل لغير العبارة ، وما به يكون عبارة عنه في ذلك ، ولهذا لا مدخل ، لاستحالة اجتماع الضدّين في استحالة إرادة معنيين مختلفين بالعبارة الواحدة.

أمّا اعتبار العبارة الواحدة ، فإنّا نمنع إرادة المعنيين منها لأمر يرجع إليها ، بأن لا تكون العبارة مستعملة لأحدهما في اللّغة ، لا حقيقة ولا مجازا ، فلا يجوز أن يراد بها ، ما كان المتكلّم بها متّبعا لهم في اللغة.

وأمّا اعتبار ما به تكون العبارة عبارة عمّا هي عبارة عنه ، فهو الإرادة والكراهة ، ومعلوم أنّه لا يستحيل أن يريد الإنسان المعنيين المختلفين ، فوجود العبارة ، لا يمنع من اجتماع هاتين الإرادتين ، لأنّهما لا يدخلهما أن يكونا ضدّين ، ولا تجريان مجرى الضدّين ، فتجب صحّة وجود هاتين الإرادتين ، وهو متكلّم بالعبارة الواحدة.

__________________

(١) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٠١.

(٢) في «ج» : ولا ينبغي أن يعتبر غيرهما.