الثاني : لو لا رجحان الانفراد لم تفد الأدلّة السّمعية الظّن فضلا عن العلم ، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدّم.

بيان الشرطيّة : أنّ تلك الألفاظ كما دلّت على ما فهمناه تحتمل دلالتها على غيره احتمالا متساويا ، فلا يجوز الحمل على المفهوم ، لاستلزامه الترجيح من غير مرجّح.

الثالث : الانفراد أغلب فيكون أرجح.

أمّا المقدّمة الأولى فاستقرائيّة.

وأمّا الثانية ، فلأنّ الكثرة تفيد ظنّ الرّجحان.

لا يقال : بل الاشتراك أغلب ، فإنّ الكلمة امّا اسم أو فعل أو حرف ، وكتب النحو شاهدة باشتراك الحروف.

وأمّا الفعل كالماضي والمستقبل مشتركان بين الخبر والدعاء ، والمضارع مشترك بين الحال والاستقبال.

وأمّا الأمر فمشترك بين الوجوب والندب.

وأمّا الاسم فالاشتراك فيه كثير ، فإذا ضمّ إليه الأفعال والحروف غلب الاشتراك على الانفراد.

لأنّا نقول : الأصل في الكلام الأسماء ، والاشتراك فيها نادر وإلّا لما حصل التفاهم حالة التخاطب.

الرابع : الاشتراك مخلّ بفهم القائل والسامع ، فيكون مرجوحا.

أمّا السامع ، فلأنّ الغرض الفهم وهو غير حاصل من المشترك ،