والجواب : المنع من كون المجاز كذبا ، وإنّما يلزم لو أريدت الحقيقة ، على أنّ الناس يعدّون المستعار والمجاز حسنا ، ويقبحون الكذب.

وليس المجاز من الركيك ، بل هو أفصح وأبلغ في تحصيل مقاصد المتكلّم.

ولا يشترط في الإتيان به العجز عن الحقيقة.

وخفاء القرينة لتقصير المكلّف ، فلا يوجب المنع كالمتشابهات.

ولم يطلق عليه تعالى اسم المتجوّز ، لإبهامه التسامح ، ولأنّ أسماءه تعالى توقيفيّة.

وكون كلامه تعالى حقّا يستلزم الحقيقة بمعنى الصّدق ، لا بمعنى المقابل للمجاز.

والكاف موضوع لنفي التشبيه وليس مرادا هنا ، وإلّا لزم نفي مثل مثله ، وهو شرك وكفر ، على ما تقدّم.

والقرية حقيقة للموضع الّذي يجتمع فيه الناس ، لا للنّاس المجتمعين ، ولا للاجتماع.

والسؤال لم يقع للجدران قطعا ، وإنّما قصدوا أهلها ، وكذا في إرادته.

على أنّ هنا آيات تدلّ على المعاني بالمجاز من غير تأويل : كقوله :

(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ)(١).

(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(٢).

__________________

(١) البقرة : ١٩٤.

(٢) الشورى : ٤٠.