شيء كان مجازا ، فالقدرة إذا أريد بها المعنى الحقيقيّ ، وهو الصفة المؤثّرة ، كان متعلّقا بالمقدور ، وإذا أطلقت على المقدور ، كما في قولهم : انظر إلى قدرة الله تعالى ، فلا مقدور لها ، فلم يكن لها متعلّق ، فيكون مجازا. (١)

وهو ضعيف ، لاحتمال كون اللفظ حقيقة فيهما ، ويكون له بحسب إحدى حقيقتيه متعلّق دون الاخرى.

وبالجملة : التعلّق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيّا ، بل من توابع المسمّى.

العاشر : صحّة النّفي دليل المجاز ، وعدمهما دليل الحقيقة ، فإنّه يصحّ نفي الحمار عن البليد ، ولا يصحّ نفي الإنسانيّة عنه.

قيل : إنّه يلزم الدّور (٢) ، لأنّ صحّة النفي لا تثبت إلّا بعد معرفة كونه مجازا.

الحادي عشر : التزام تقييده دليل على المجاز ، مثل جناح الذّلّ ، ونار الحرب.

الثاني عشر : توقّفه على المسمّى الآخر دليل المجاز ، مثل : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ)(٣).

__________________

(١) لاحظ المستصفى : ٢ / ٢٦.

(٢) القائل هو محمد بن محمود العجلي الأصفهاني في الكاشف عن المحصول : ٢ / ٣٨٠.

(٣) آل عمران : ٥٤.