لصفة ، ولا يصحّ أن يشتقّ لموضوعها منها اسم ، مع عدم المنع من الاشتقاق ، دلّ على كونه مجازا ، وذلك أنّ لفظ الأمر لمّا كان حقيقة في القول اشتقّ منه الامر والمأمور ، ولمّا لم يكن حقيقة في الفعل ، لم يوجد فيه الاشتقاق (١).

ويضعّف بعدم دلالة المثال [الواحد] على العموميّة ، وبانتقاضه بقولهم للبليد : حمار ، وجمعه حمر. (٢) وفيه نظر ، لمغايرة الجمع الاشتقاق.

وأيضا ، الرائحة حقيقة في معناها ، ولم يشتقّ منها الاسم ، فلا يقال للجسم الّذي قامت به الرّائحة ، متروّح.

الثامن : أن يكون الاسم قد اتّفق على كونه حقيقة في غير المسمّى المذكور ، وجمعه يخالف جمع المسمّى المذكور ، فيعلم أنّه مجاز فيه كالأمر ، فإنّه يجمع بالمعنى الحقيقيّ بأوامر ، وفي الفعل بأمور (٣).

ويضعّف (٤) بأنّ اختلاف الجمع لا إشعار فيه بكونه حقيقة في أحدهما ، ومجازا في الآخر ، وقد يجمع اللّفظ الواحد الحقيقيّ بجموع كثيرة ، وقد يتّفق الحقيقيّ والمجازي في الجمع.

التاسع : المعنى الحقيقيّ إذا كان متعلّقا بالغير ، فإذا استعمل فيما لا يتعلّق به

__________________

(١) هذه إحدى العلامات الّتي عرّف بها الغزالي المجاز ، انظر المستصفى : ٢ / ٢٤.

(٢) هذا ما أورده الفخر الرازي على كلام الغزالي. لاحظ المحصول في علم الأصول : ١ / ١٥٠.

(٣) ذكر هذه العلامة أيضا الغزالي في المستصفى : ٢ / ٢٥.

(٤) لاحظ الكاشف عن المحصول تأليف محمد بن محمود العجليّ الأصفهاني : ٢ / ٣٧٩.