فإن قالوا : الأبلق موضوع لما اجتمع فيه اللّونان ، بشرط كونه فرسا.

قلنا : لو جاز هذا ، لجاز في كلّ مجاز ، ولا يطّرد الاعتذار بمثله ، فيبطل الاستدلال بعدم الاطّراد على كونه مجازا.

وكذا القارورة حقيقة في الزّجاجة الخاصّة ، لكونها مقرّا للمائعات ، وهذا المعنى موجود في الجرّة ، والكوزة ، ولا يسمّى قارورة.

قال بعض المتأخّرين : علامة المجاز عدم الاطّراد في مدلوله ، مع عدم ورود المنع من اللغة أو الشّرع ، ولا يرد اطّراد بعض المجازات ، مع أنّه ليس حقيقة ، لأنّ عدم الاطّراد دليل المجاز ، ولم يجعل الاطّراد دليل الحقيقة. (١)

والتزم بعضهم (٢) الدّور ، لأنّ عدم الاطّراد الّذي جعل علامة على المجاز ، قد يوجد في الحقيقة كالسخيّ وغيره ، وهو حقيقة.

فإن قلت : عدم الاطّراد هنا لمانع.

قلنا : فعدم الاطّراد إنّما يدلّ على المجاز إذا لم يكن لمانع ، وإنّما يعرف بأنّه (٣) ليس لمانع ، لو كان مجازا. (٤)

وفيه نظر ، لمنع الملازمة الأخيرة.

السابع : امتناع الاشتقاق دليل على المجاز ، فإنّ الاسم إذا كان موضوعا

__________________

(١) لاحظ الإحكام للآمدي : ١ / ٢٨.

(٢) لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٣٨٠ ـ قسم المتن ـ.

(٣) في «أ» و «ب» : أنّه.

(٤) الإحكام للآمدي : ١ / ٢٨.