الأوّل : الاشتراك.

الثاني : النقل العرفي أو الشرعيّ.

الثالث : المجاز.

الرابع : الإضمار.

الخامس : التخصيص.

والاقتضاء : إثبات شرط يتوقّف عليه وجود المذكور ، لا صحّة اللفظ.

وجب (١) النظر في التعارض بينها.

ودليل الحصر : أنّ مع انتفاء الاشتراك والنقل ، يكون اللّفظ موضوعا لمعنى واحد.

ومع انتفاء المجاز والإضمار ، يكون المراد باللّفظ ما وضع له.

ومع انتفاء التخصيص ، يكون المراد جميع ما وضع له.

وأنواع التعارض عشرة ، لحصول أربعة من المشترك والأربعة الباقية ، وثلاثة من المنقول والثلاثة ، واثنين من المجاز والباقيين ، وواحد من الباقيين.

فهنا مباحث :

[المبحث] الأوّل : إذا تعارض النقل والاشتراك ، فالاشتراك أولى ، خلافا

__________________

(١) جواب لقوله : «ولمّا كان».