وقال آخرون : إنّها للترتيب مطلقا.

لنا وجوه :

الأوّل : أنّها قد تقع فيما يمتنع فيه الترتيب كالتفاعل ، مثل تقاتل زيد وعمرو ، ولهذا لا يصحّ تقاتل زيد فعمرو أو ثمّ عمرو ، ولو كانت للترتيب لا يمتنع دخولها عليه امتناع دخول الفاء وثمّ. (١)

وفيه نظر ، لإمكان أن يكون مجازا ، مثل (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٢) فإنّه لمّا علم امتناع استناد السؤال إلى القرية ، حكم بكونه مجازا.

الثاني : لو كان للترتيب لكان قولنا : قام زيد وعمرو قبله ، تناقضا ، وقام زيد وعمرو بعده ، تكريرا.

لا يقال : حكم الشيء منفردا مغاير لحكمه مجتمعا ، فجاز إفادة اللّفظ معنى حالة اجتماعه دون انفراده ، وبالعكس ، فإنّك لو قلت : قام زيد ، أفاد الجزم ، ولو أدخلت الهمزة خرج عن ذلك.

لأنّا نقول هذا إشارة إلى وجود العارض ، والأصل عدمه.

قيل (٣) : لا تناقض مع احتمال التجوّز ، ولا تكرير ، لإفادة المنع من الحمل على المجاز ، وهو مطلق الجمع.

وفيه نظر لأنّ الأصل عدم المجاز.

__________________

(١) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ١٦٠.

(٢) يوسف : ٨٢.

(٣) لاحظ الكاشف عن المحصول : ٢ / ٤١٥ ـ ٤١٦.