وقوله : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)(١) يحتمل القول ، بل هو الظاهر ، لسبق (فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ)(٢) أي أطاعوه فيما أمرهم.

سلّمنا ، لكن جاز أن يكون المراد شأنه وطريقه.

وقوله : (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ)(٣) لا يجوز إجراؤه على ظاهره ، وهو الفعل ، وإلّا لزم أن يكون فعل الله واحدا ، وهو باطل ، وأن يحدث كلّه كلمح البصر في السرعة ، ومعلوم أنّه ليس كذلك.

وإذا وجب صرفه عن الظاهر ، حمل على أنّه إذا أراد شيئا وقع كلمح البصر.

وقوله (مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ)(٤) لا يحمل الأمر هنا على الفعل ، إذ الجري والتسخير إنّما حصلا بقدرته ، لا بفعله ، فيحمل على الشأن والطريق.

والأمور جاز أن تكون جمعا للأمر بمعنى الشأن ، لا بمعنى الفعل.

سلّمنا ، لكن الجمع لا يدلّ على الحقيقة ، كما يجمع الحمار بمعنى البليد ، ويجمع بمعنى الحقيقة بلفظ واحد.

على أنّ ابن الحاجب كان يقول : لا يوجد فى لسان العرب «أوامر» في جمع الأمر، بل جمع الأمر الواقع على الفعل والقول أمور. وأوامر جمع آمرة ، وكان يقول : إنّ هذا شيء يذكره الفقهاء (٥).

__________________

(١) هود : ٩٧.

(٢) هود : ٩٧.

(٣) القمر : ٥٠.

(٤) الأعراف : ٥٤.

(٥) قال أبو الحسين المعتزلي في المعتمد : قد حكي عن أهل اللغة : أنّ الأمر لا يجمع «أوامر» لا في القول ولا في الفعل ، وأنّ «أوامر» جمع «آمرة» المعتمد : ١ / ٤١ ـ ٤٢.