وإرادة الامتثال.

واحترزنا بالأوّل عن النائم إذا وجدت منه الصّيغة.

وبالثانية عن التهديد وغيره.

وبالثالثة عن الرسول المبلّغ ، فإنّه وإن أراد إحداث الصّيغة ، والدّلالة بها على الأمر ، فقد لا يريد بها الامتثال.

وفيه : تعريف الأمر بالأمر.

وأيضا الأمر الّذي هو مدلول الصّيغة إن كان هو الصّيغة ، كان منافيا ، إذ رجع حاصله إلى أنّ الصّيغة دالّة على الصيغة ، والدالّ غير المدلول.

وإن كان هو غير الصّيغة ، امتنع أن يكون الأمر هو الصّيغة ، وقد قال : الأمر هو صيغة «افعل» بشرط الدّلالة بها على الأمر ، فإنّ الشرط يغاير المشروط ، وإن كان [الأمر] غير الصيغة ، فلا بدّ من تعريفه.

وقال آخرون منهم : الأمر إرادة الفعل (١).

وليس بجيّد إذ قد توجد الإرادة من الأمر.

واعترض (٢) أيضا بأنّه يلزم وقوع المأمورات كلّها ، لأنّ الإرادة مخصّصة بحال حدوثه ، فإذا لم يوجد لم تخصّص.

وفيه نظر ، فإنّ الإرادة المخصّصة إنّما هي إرادة الفعل الصّادر عن المريد لا عن المأمور.

__________________

(١) انظر الأقوال في الإحكام في أصول الأحكام : ٢ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ١ / ٢٨٨.