سلّمنا ، لكن لو كان مخالفة الأمر ترك المأمور به ، لكان ترك المندوب مخالفة أمره تعالى ، وذلك وصف ذمّ.

سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ مخالف الأمر يستحقّ العقاب.

والآية لا تدلّ على أمر من يكون مخالفا للأمر بالحذر ، بل على الأمر بالحذر عن مخالف الأمر.

سلّمنا ، لكنّها دالّة على أنّ المخالف عن الأمر يلزمه الحذر.

فلم قلت : إنّ مخالف الأمر يلزمه الحذر؟

ولا نسلّم أنّ لفظة «عن» صلة زائدة ، لأنّ الأصل في الكلام الحقيقة ، خصوصا في كلامه تعالى.

سلّمنا أنّ مخالف الأمر مأمور بالحذر عن العقاب ، فلم قلت : إنّه يجب عليه الحذر؟ وإنّما يلزم لو كان الأمر للوجوب ، وفيه النزاع.

ولا ينفع الاعتذار (١) بحسن الحذر الملزوم لقيام المقتضي لنزول العقاب ، للمنع من اشتراط قيام المقتضي للعقاب في حسن الحذر ، فإنّ الحذر يحسن عند احتمال العقاب ، والاحتمال هنا قائم.

سلّمنا ، (٢) لكن نمنع العموم ، لأنّ قوله «عن أمره» يفيد أمرا واحدا ، وهو مسلّم.

لأنّا نقول : العبد إذا امتثل أمر السّيد حسن أن يقال : إنّه موافق للسيّد ، وإذا لم يمتثل قيل : إنّه خالفه وما وافقه.

__________________

(١) في «ب» و «ج» : الإعذار.

(٢) أي سلّمنا دلالة الآية على قيام ما يقتضي نزول العذاب.