باللّفظ ، لجواز تعريف الوجوب بقرينة الحال.

سلّمنا اللّفظ ، لكنه موجود وهو أوجبت ، وحتّمت ، وألزمت.

ونمنع الحاجة إلى المفرد ، وانتفاء المانع ، إذ اللّغة توقيفيّة ، وكانوا ممنوعين من الوضع.

ونمنع وجوب الفعل عند قيام الدّاعي ، وانتفاء الصّارف.

وتعارض المقدّمة باشتداد الحاجة إلى لفظ يدلّ على الحال ، وأخر على الاستقبال ، ولم يوضع لهما مفرد ، وكذا أصناف الرّوائح مختلفة ، والحاجة إلى تعريفها شديدة ، وكذا أصناف الاعتمادات.

ويعارض الحكم باشتداد الحاجة إلى التعبير عن أصل الترجيح المشترك بين الواجب والندب ، كاشتداد الحاجة إلى التعبير عن الوجوب ، فوجب وضع لفظ له ، وليس إلّا «افعل» ، وكذا من قال : المندوب مأمور به.

ومن قال بالاشتراك قال : قد تقع الحاجة إلى التعريف الإجماليّ لأحد هذين ، فلا بدّ له من لفظ وهو «افعل».

ولأنّ الحاجة إلى التعبير عن الوجوب شديدة ، فلو كانت صيغة «افعل» موضوعة له ، وجب أن يعرف كلّ أحد ذلك ، وزال الخلاف.

سلّمنا اشتداد الحاجة إلى التعبير عن الوجوب ، وأنّه «افعل» ، فلم لا يجوز أن يكون موضوعا للندب أيضا بالاشتراك؟

سلّمنا ، لكن هذا الدّليل يقتضي ثبوت اللّغة بالقياس ، وهو باطل.