أمّا الأوّل ، فلأنّ المقتضي إنّما هو الصّيغة على ما تقدّم.

وأمّا انتفاء المانع ، فلأنّه كما أمكن الانتقال من الحظر إلى الإباحة ، أمكن الانتقال من الحظر إلى الوجوب قطعا.

ولأنّه لو أمر ولده بالخروج من الحبس إلى المكتب ، لم يكن للإباحة ، بل للوجوب ، مع أنّه أمر بعد الحظر المستفاد من الحبس. (١)

وفيه نظر ، لاستفادة الوجوب هنا من القرينة ، وكذا أمر الحائض والنفساء بالعبادة عقيب تحريمها ، وهو للوجوب ، وهذا كثير النظائر.

ولأنّ الأمر إنّما يدلّ على ما يدلّ عليه ، لكونه أمرا ، وهذه الصّيغة موجودة بعد الحظر.

ولأنّ الحظر العقلي اكد من السمعيّ ، وقد علمنا أنّ وروده بعد الحظر العقليّ لا يمنع من الوجوب ، فكذا بعد السمعيّ.

احتجّوا بأنّ الأوامر الإلهيّة إذا وردت عقيب الحظر أفادت الإباحة :

(فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)(٢).

(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(٣).

(فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)(٤).

(فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ)(٥).

__________________

(١) الاستدلال مذكور في المحصول للرازي : ١ / ٢٣٦.

(٢) الأحزاب : ٥٣.

(٣) المائدة : ٢.

(٤) البقرة : ٢٢٢.

(٥) البقرة : ١٨٧.