ولأنّ العرف يقضي بذلك ، فإنّ السيّد إذا منع عبده من فعل شيء ، ثمّ قال له : افعل فهمت الإباحة.

والجواب : يشكل بقوله تعالى :

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١).

فإنّه يفيد الوجوب ، إذ الجهاد من فروض الكفايات.

وقوله [تعالى] : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)(٢) وحلق الرأس نسك لا مباح.

والعرف معارض بصورة أمر الصبيّ بالخروج إلى المكتب.

قال قاضي القضاة : إنّ الأمّة إنّما حملت (فَاصْطادُوا فَانْتَشِرُوا) على الإباحة ، لأنّها علمت من قصد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضرورة أنّ هذه الأشياء مباحة لو لا ما عرض من إحرام أو تشاغل بالصلاة. (٣)

فائدة : القائلون بأنّ الأمر بعد الحظر للإباحة ، اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب ، فقال بعضهم : إنّه للإباحة.

وقال آخرون : لا تأثير للوجوب السّابق بل يفيد التحريم.

__________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) نقله عنه صاحب المعتمد لاحظ : ١ / ٧٧.