مع أنّه تعالى رتّب الحكم على الجميع ، والتكذيب وإن استقلّ في مطلق التعذيب ، لكنّ المحصول في موضع معيّن من الجحيم ـ وهو سقر ـ معلّل بالجميع ، لا بمجرّد التكذيب الّذي هو سبب لدخول مطلق الجحيم.

وتأويل (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) بأنّا لم نك من أهل الصّلاة ، لا يتأتّى في قوله (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)(١).

وأهل الكتاب وإن صلّوا ، لكنّ المراد [من الصلاة] في عرف شراعنا هو (٢) الأفعال المخصوصة عندنا ، لا الّتي في شرع غيرنا.

والحمل على المرتدّين تخصيص ، لأنّ قوله : (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) جواب المجرمين في قوله : (يَتَساءَلُونَ. عَنِ الْمُجْرِمِينَ)(٣) وهو عامّ في حقّ الكلّ ، ولو لا أن يكون كلّ واحد له مدخل في استحقاق العقاب ، وإلّا لم يحسن انضمامه وجعله جزءاً من المؤثّر.

الثالث : قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ) ـ إلى قوله : ـ (يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ)(٤) جعله جزءاً لما تقدّم ، ومن جملته : قتل النفس ، والزّنا ، وقوله : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى. وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)(٥) ذمّه على الجميع ، وقوله : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ)(٦).

__________________

(١) المدثر : ٤٤.

(٢) في «أ» و «ب» و «ج» : وهو.

(٣) المدّثّر : ٤٠ ـ ٤١.

(٤) الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩.

(٥) القيامة : ٣١ ـ ٣٢.

(٦) فصّلت : ٦ ـ ٧.