بعده ، فكما (١) لم يدلّ على حكم ما قبله ، كذا لا يدلّ على حكم ما بعده ، قضيّة للتسوية. (٢)

وفيه نظر ، للفرق بينهما ، أمّا أوّلا ، فلصلاحيّة الوقت الثاني للفعل على وجه القضاء ، وعلى وجه الظنّ بالبقاء.

وأمّا ثانيا ، فلصدق أنّه مأمور بعد الوقت ، للاستصحاب.

ولأنّ (٣) بقاء وجه الاشتقاق ليس شرطا.

الثالث : الأوامر الشّرعية تارة تستعقب القضاء ، وتارة لم تستعقبه ، فلا إشعار للأمر الدّال على الأعم بالأخصّ.

الرابع : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها» (٤).

وقال الله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(٥) فأوجب القضاء ، ولو كان القضاء يجب بالأمر الأوّل ، لكانت الفائدة التأكيد ، لكن فائدة التأسيس أولى ، لأنّه أكثر فائدة. (٦)

وفيه نظر ، فإنّ دلالة الأمر على القضاء أكثر فائدة.

الخامس : الأحكام تابعة للمصالح ، وهي تختلف باختلاف الأوقات ،

__________________

(١) في «أ» و «ج» : وكما.

(٢) لاحظ البرهان للجويني : ١ / ١٨٨.

(٣) في «أ» و «ب» : أو لأنّ.

(٤) عوالي اللئالي : ١ / ٢٠١ و ٢ / ٥٢ ؛ ومستدرك الوسائل : ٦ / ٤٣٠ ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٢ ، وفي بعض هذه المصادر : «فليصلّها إذا ذكرها».

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) الاستدلال مذكور في الإحكام للآمدي : ٢ / ٣١٧ وتنظّر فيه المصنّف.