اختيار أبي الحسن تفريعا على القول بالفور ، وكذا القاضي عبد الجبّار.

وقال آخرون بالمنع ، وهو اختيار أبي عبد الله البصري (١) وحكاه عن الكرخي (٢).

والأصل : أنّ قول القائل : افعل ، هل معناه : افعل في الوقت الثاني (٣) فإن عصيت ففي الثالث ، وهكذا؟

أو معناه : افعل في الزمن الثاني ، من غير بيان حال الزّمن الثالث وما بعده؟

فإن قلنا بالأوّل ، اقتضى الأمر الأوّل الفعل في جميع الأزمان.

وإن قلنا بالثّاني ، لم يقتضه ، فالمسألة لغويّة.

احتجّ الأوّلون بأنّ لفظ افعل يقتضي كون المأمور فاعلا مطلقا ، وهو يوجب بقاء الأمر ما لم يصر المأمور فاعلا.

ويقتضي أيضا وجوب المأمور به ، ووجوبه يقتضي كونه على الفور ، وإذا أمكن الجمع بين موجبيهما ، لم يكن لنا إبطال أحدهما ، وقد أمكن الجمع ، بأن نوجب الفعل في أوّل أوقات الإمكان ، لئلّا ينتقض وجوبه ، فإن لم يفعله أوجبناه في الثاني ، لأنّ مقتضى الأمر كون المأمور فاعلا ، ولم يحصل بعد.

واحتجّ أبو عبد الله بأنّ مطلق الأمر يقتضي إيقاع الفعل في الثاني ، فلم يتناول إيقاعه في الثالث ، لأنّه يتناول فعلا واحدا ، والفعل المختصّ بالثاني ، غير

__________________

(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.

(٢) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.

(٣) المراد بالوقت الثاني باعتبار زمان ورود الأمر ، فإنّ زمن ورود الأمر هو الأوّل ، وأمّا أوّل أزمنة إمكان الفعل فهو الزمن الثاني من الزمن الّذي ورد فيه الأمر.