الّذي سيوجد بعد ذلك سيصير مأمورا بذلك الأمر.

واستدلّوا بأنّ الواحد منّا مأمور بأمر الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع أنّ ذلك الأمر وجد حال عدم الواحد منّا. (١)

وكذا يمكن أن يقوم بذات الأب طلب تعلّم العلم من الولد الّذي سيوجد ، حتّى لو قدّر بقاء ذلك الطلب إلى أن وجد ذلك الولد ، صار الولد مطالبا بذلك الطّلب.

وإذا جاز ذلك ، جاز أن يقوم بذاته تعالى في الأزل طلب الفعل من العبد إذا وجد ، فإذا خلقه الله تعالى ، وأكمل عقله ، صار مأمورا بذلك الطلب النفسانيّ القديم. (٢)

والجواب : الشّناعة لازمة ، لأنّ وجود الأمر في الحال ، وكونه يتعلّق بالشّخص الّذي سيوجد في ثاني الحال ، عين السّفه (٣) ، لامتناع وجود أمر من غير مأمور.

ولأنّ الصبيّ والمجنون أقرب من المعدوم في الترتّب ، فإذا جوّزنا أمر المعدوم ، لأنّ وجوده في محلّ الانتظار ، كان جواز أمر الصبيّ والمجنون أولى ، لأنّ العقل والبلوغ في محلّ الانتظار.

__________________

(١) الاستدلال مذكور في الإحكام للآمدي : ١ / ١٠٨ ـ ١٠٩.

(٢) الاستدلال مذكور في المستصفى : ١ / ١٦١.

(٣) قال أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني في البرهان : ١ / ١٩٣ : «إنّ ظنّ ظانّ أنّ المعدوم مأمور ، فقد خرج عن حدّ المعقول. وقول القائل : إنّه مأمور على تقدير الوجود تلبيس ، فإنّه إذا وجد ليس معدوما».