الرابع : الإجماع واقع على أنّ كلّ بالغ عاقل مأمور بالطاعات ومنهيّ عن المعاصي قبل التمكن ممّا أمر به ونهي عنه ، وأنّه يعدّ متقرّبا بالعزم على فعل الطّاعة وترك المعصية ، وأنّه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنيّة الفرض ، وأنّ المانع له من ذلك معاقب ، لصدّه عن امتثال الشارع وكلّ ذلك مع عدم الأمر والنّهي ، محال.

الخامس : لو لم يكن الأمر معلوما له في الحال ، لتعذّر قصد الامتثال في الواجبات المضيّقة ، لاستحالة العلم بتمام التمكّن ، إلّا بعد انقضاء الوقت.

السادس : لو لم يصحّ ، لم يصحّ مع جهل الامر (١).

السابع : الله تعالى قد كلّف الكافر بالصّلاة بشرط أن يؤمن ، ولهذا يعاقبه عليها ، كما يعاقبه على الكفر ، مع أنّه عالم بأنّه لا يؤمن.

الثامن : لو رفع المنع التكليف ، لكان من منع غيره من الصّلاة قد أحسن إليه ، لأنّه قد أسقط عنه كلفة ، من غير توجّه ذمّ إليه.

التاسع : لو أسقط المنع التكليف على كلّ حال ، لما علم الواحد منّا أنّه مكلّف بالصّلاة قبل تشاغله بها ، وذلك يسقط عنه وجوب التأهّب لها.

والجواب عن الأوّل : أنّ الشرط هنا هو (٢) إرادته وهي ممكنة ، وهو مكلّف بها أيضا.

وعن الثاني : أنّه مع غلبة ظنّه ببقائه ، وتحصيل شرائطه ، يظنّ أنّه مكلّف ،

__________________

(١) في «ب» : الأمر.

(٢) في «أ» : وهو.