والفقه لغة الفهم وهو العلم.

وقيل (١) بالمغايرة ، فإنّ الفهم جودة الذّهن من حيث استعداده لاكتساب المطالب وإن كان المتّصف به جاهلا ، كالعامي الفطن.

واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المستدلّ على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدّين ضرورة.

فالعلم جنس ، وسيأتي تحقيقه ، وخرج بقولنا «الأحكام» الذوات والصفات الحقيقية ، وبقولنا «الشرعية» الأحكام العقليّة ، كالتماثل والاختلاف ، والحسن والقبح ، وبقولنا «العمليّة» كون الإجماع أو خبر الواحد أو الاستصحاب حجّة ، فإنّها أحكام شرعيّة لكنّها لا تتعلّق بعمل ، و «بالمستدلّ على أعيانها» علم المقلّد بكثير من الأحكام ، حيث علم أنّ المفتي أفتاه وأنّ ما أفتاه به فهو حكم الله تعالى في حقّه ، مع أنّ علومه ليست فقها ، حيث لم يكن مستدلّا على أعيانها ، و [خرج] علم واجب الوجود تعالى ، وعلم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بها والملائكة عليهم‌السلام ، وبقولنا «بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة» العلم بأصول العبادات ، كالعلم بوجوب الصّلاة والزّكاة والصّوم ، فإنّها لا تسمّى فقها ، لأنّها معلومة من الدين ضرورة.

وقيل : هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بالاستدلال. (٢)

لا يقال : الفقه من باب الظنون فكيف جعلتم جنسه العلم ، ولأنّ المراد

__________________

(١) القائل هو علي بن محمد الآمدي المتوفّى ٦٣١ ه‍ في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» : ١ / ٢٢.

(٢) القائل هو أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب في كتابه «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» : ٣.