وقولنا : «العقد صحيح» معناه أنّ الشرع (١) أذن في الانتفاع به ، وهو معنى الإباحة.

وقيل : يزاد في الحدّ أو الوضع.

وعن الثالث : أنّ معنى كون إتلاف الصّبي سببا لوجوب الضمان تكليف الولي بإخراج الضّمان من ماله.

ومعنى كون الدلوك سببا تكليف الرجل بأداء الصلاة عنده.

وعن الرابع : أنّ المراد أنّ كلّ ما وقع عليه أحد هذه الوجوه كان حكما.

وقيل : إنّ السببيّة والشرطيّة ليست حكما.

وقال بعضهم : الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعيّة تختص به أي لا يفهم إلّا منه ، لأنّه إنشاء فلا خارج له.

وهذه الحدود (٢) كلّها باطلة عندنا لما عرفت من أنّ كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصوات وهي حادثة ، وقد بيّناه في علم الكلام.

ولأنّ الحكم ليس هو الخطاب بل المستفاد منه ، فإنّ الحكم ليس قول الشارع : أوجبت عليك (٣) بل نفس الوجوب المستفاد من ذلك الخطاب.

__________________

(١) في «ب» : انّ الشارع.

(٢) لاحظ الأقوال حول تعريف الحكم الشرعيّ وما فيه من النقض والإبرام في «الكاشف عن المحصول في علم الأصول» : ١ / ١٩١ ـ ٢٣٣ ، تأليف محمد بن محمود العجلي الأصفهاني ، المتوفّى ٦٥٣ ه‍.

(٣) في «أ» : عليكم.