واحد في الأكثر من معنى واحد فالإشكال من جهة تعدد المصداق لا تعدد العنوان.

والتحقيق هو ان الحكم يكون على طبيعي المستطيع وهو لا يقتضى الشمول ولا عدمه ليحتاج إلى لحاظ جميع الافراد ولذا نحتاج في إثبات الشمول بنحو العموم إلى أدواته مثل لفظ كل وأمثاله وفي إثبات الإطلاق إلى مقدماته لإثباته فلو كان في ذاته مقتضيا لذلك لا يبقى وجه لذلك فلا يكون النقض بذلك له تماس مع استعمال اللفظ في الأكثر من معنى ضرورة وحدة اللفظ ووحدة المعنى من جميع الجهات هذا في الأحكام التي تكون بنحو القضايا الحقيقية واما ما يكون بنحو القضايا الخارجية مثل أكرم من في الصحن وأكرم هؤلاء بعد معلومية أعدادهم وملاحظتهم فانه وان كان شبيها بالمقام ولكن لا يجدى للإشكال لأن امتناع استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يكون محالا في صورة كون كل واحد ملحوظا مستقلا وفي المقام لا يكون كذلك بل اللحاظ بعنوان عام شامل للجميع ولا يكون النّظر إلى الخصوصيات الفردية مثل طول لحية فرد أو قصرها هذا كله بحسب الواقع واما بحسب القواعد المقررة في العربية فقيل بان استعماله في الأكثر خلاف ديدن الوضع لأن الواضع وضع اللفظ ليستعمل في المعنى وحده واستعماله في الاثنين أو أكثر خلافه.

وفيه ان هذا يرجع إلى إثبات قيد الوحدة مع اللفظ وهو غير معقول (١) أولا لأن ما لا يأتي الا من قبل الاستعمال لا يمكن ان يكون في رتبة متقدمة وهو رتبة الوضع هذا أولا وثانيا يكون خلاف الارتكاز فان الديدن على وضع اللفظ لذات المعنى وحيث كان كذلك فلو اشترط الواضع شرطا كان يقول استعمله في الليل لا نصغي إليه لأن العلقة قد حصلت بوضعه للذات وقال الميرزا القمي (قده) بعد ما رأى فساد قيد الوحدة بان اللفظ يستعمل في المعنى في حال الوحدة لا مقيدا بها وهو ممنوع لأنه ان رجع إلى الاشتراط لا نصغي إليه بعد دلالة اللفظ على المعنى وإلّا فهو خلاف

__________________

(١) أقول يعقل ذلك لأن للواضع ان يجعل مرآتية اللفظ حين كون المعنى واحد أفيرى ذات المعنى مع قيد الوحدة فيضع اللفظ له وعدم كونه موافقا للارتكاز لا ربط له بالإمكان الذاتي.