يمكن ان تكون للإنسان وهذا لا ينافى الضرورة بالغير فالإمكان في ذاتها والضرورة بعارض خارجي وكل الموجودات سوى الله تعالى يكون ممكنا بالذات وواجبا بالغير وهو وجود العلة.

واما كلام صاحب الفصول (قده) في المقام إيرادا على السيد الشريف (قده) هو انه يمكن ان يختار الشق الأول من الترديد وهو ان يكون المحمول هو المفهوم العام كالشيء في قولنا الناطق شيء له النطق ويدفع الإشكال بان كون الناطق مثلا فصلا مبنى على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك بل فيها يكون موضوعا للذات والمبدأ.

والجواب عنه هو ان الذات الشخصية لا تكون دخيلة في المشتق ضرورة انه إذا قلنا الضارب لا يكون فيه زيد ولا بكر ولا عمرو بنحو الخصوصية لكل واحد بخصوصه أو المجموع في حال اجتماعه بل يكون دخل الشخص فيما إذا انطبق الوصف على شخص فيقال زيد ضارب من تطبيق الحصة (١) على الفرد فان زيدا واحد من الضاربين وعمر وواحد آخر وكذلك إذا قلنا زيد ناطق أو الإنسان ناطق.

وقد أجاب المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية عن جواب الفصول بان المقطوع ان الناطق اعتبر فصلا بدون التصرف في معناه أصلا بل بماله من المعنى اللغوي ولا يكون للمنطقي اصطلاح آخر في الوضع بل شأنه استعمال اللفظ في معناه وقال التحقيق ان يقال ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل هو لازم ما هو الفصل ومن أظهر خواصه وانما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه ولا يكاد يعلم لأن حقيقة الأشياء بيد علام الغيوب وهو الله تعالى ولذا ربما يجعل ما هو اللازم له في مقام الفصل إذا كان متساوي النسبة إليه كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق فانه وان كان عرضا عاما لا فصلا مقوما للإنسان إلّا انه بعد تقييده بالنطق

__________________

(١) هذا على فرض القول بالحصص في الطبيعي والافراد واما على فرض العدم كما هو التحقيق فلا بد من طريق آخر لجوابه.