اعتبارها بشرط لا وبهذا الاعتبار يعتبر الجزئية واعتبارها لا بشرط وبهذا الاعتبار تعتبر كلا حيث تجتمع مع الانضمام والجواب عنه ان هذا خلاف الاعتبار فان الاجزاء بشرط شيء يسمى كلا وبنحو بشرط لا يسمى جزءا والكل لا يكون الاجزاء بنحو اللابشرط بحيث يمكن ان لا يكون معه شيء بل الاجزاء بشرط شيء.

ثم ان الانضمام في المركبات الاعتبارية ليس بنحو الكسر والانكسار بل من باب ضم الوجودين المتصلين وليس مثل انضمام المادة والصورة بحيث يكون تحصل المادة بها وفعلية الصورة معها حتى يقال بان الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل بنحو اللابشرط وبشرط لا فبالاعتبار الأول يكون جنسا وفصلا وبالاعتبار الثاني مادة وصورة بل مثل الخل والأنجبين حيث يفيد الخل رفع الصفراء والأنجبين يمنع عن ضعف القلب فلكل جزء اثره وليس المركب الا هذين لا شيئا آخر.

والحاصل ان الكلام يكون في المركبات الاعتبارية (١) لا المركبات الواقعية التي يحصل من الضم مزاج ثالث.

واما القول بان المصلحة كانت قائمة بالاجزاء مع شرط الانضمام لا مطلقا فان كل جزء لا يحصل منه أثر الكل فباعتبارها يكون الكل غير الجزء فممنوع لأن المصلحة قائمة بالواحد نفسه لا بشرط الواحدية فانها لا تأثير لها لكونها عنوانا انتزاعيا محضا.

ان قلت انا نرى بالوجدان ان الأثر الّذي يكون قائما بالسرير من حيث الهيئة الاجتماعية غير قائم بكل واحد من الأخشاب والأوتاد الّذي يكون قوامه به فكيف يقال بان الواحد لا أثر له إلا ما يكون على الاجزاء قلت هذا مسلم ولم يكن الكلام

__________________

(١) الاعتباريات أيضا يكون لها أثر واحد وهو اما حصول غرض المولى وإسقاط التكليف أو النور في الطهارة والعروج والقرب في الصلاة فيحصل من الانضمام امر في النّفس لا يكون هو نفس الاجزاء وان كان الأمر بالاجزاء فقط فلا غرو في ان يقال يحصل عند تمام ميم السلام عليكم الأثر الّذي يكون للمركب وهكذا.