الاجتماع وهو العالم الفاسق يكون التكاذب من جهة انحلال التكليف لا من جهة أصل إنشائه ولذا يكون مندرجا تحت باب التزاحم لا التعارض (١) لا يقال ان التزاحم يحتاج إلى إحراز الملاك وفي مثل العامين من وجه حيث لا يكون لنا سبيل لكشف الملاك لا يكون من المتزاحمين لأنا نقول للعقل سبيل لكشف الملاك في صورة سقوط الخطاب بواسطة عدم الإمكان الجمع اما بإطلاق المادة أو بإطلاق الهيئة كما نقول من بقاء الدلالة الالتزامية عند سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية (٢) فتحصل ان ملاك التزاحم هو عدم قدرة العبد على الجمع وملاك التعارض وحدة العنوان المنهي عنه والمأمور به هذا هو المائز الماهوي بين البابين.
__________________
(١) هذا التزاحم لا يكون مثل ساير المقامات حتى نحرز الملاك لكليهما ثم نختار أحدهما على التخيير على التساوي أو على التعيين على فرض كونه أهم بل الأصل العقلي على التساقط ومرجعه إلى عدم الدليل على إثبات أحد الطرفين فكأنه لا دليل أصلا لهما ولا يرجع إلى المرجحات السندية بل يؤخذ بالقدر المتيقن من الدليل ولا يكون المرجع مرجحات باب التزاحم أيضا.
(٢) هذا على مبناه مد ظله واما على مبنى من يقول بسقوط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية بعد سقوط المطابقية كما عن الجواهر والنائيني والمحقق والبهائي (قدسسرهم) وهو الحق فلا يتم هذا الجواب وكذلك لا طريق لإثبات الإطلاق للمادة بعد سقوط الهيئة في الدلالة المطابقية لعدم الانفكاك بين المادة والهيئة.
نعم ربما يقال بتقديم أحد المتزاحمين على الآخر لبعض الملاكات فان الشخص مثلا إذا كان له ماء يكفى اما لتطهير ثوبه أو للوضوء به فربما يقال حيث يكون للوضوء بدل وهو التيمم ولا يكون لتطهير الثوب بدل يقدم تطهير الثوب وهذا من باب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر وهذا الوجه وان كان غير تام عندنا وعنده مد ظله فان وجود البدل وعدمه لا يكون ملاكا للتقديم فربما يكون المقدم ما له البدل لأقوائية ملاكه ولكن ذكرناه من باب المثال.