وفيه ان الإشارة تكون وجودا رابطا ولا يكون لها الاستقلال في المفهومية على أنه لا يفهم الإشارة بلفظ هذا بل تحتاج إلى شيء آخر فلا يكون ما قيل صحيحا في المقام.

ومنها قول من قال بان هذا موضوع لمعنى مبهم متقيد بالإشارة.

وفيه ان كان المراد بذلك هو ما نقول بأنه موضوع للمعنى في حين الإشارة إليه فهو وإلّا فلا وجه له لأن القيد لا يمكن ان يكون من قبل الاستعمال وملاحظته قبله خلاف الوجدان كما مر.

ومن الأقوال قول القائل بأنه من أدوات الإشارة كما ان العين واليد أيضا من أدواتها وفيه ان الإشارة بابها باب الحكاية عن المعنى وهذا لازمه النّظر الاستقلالي إلى هذا اللفظ كاستعمال اللفظ في اللفظ كما سيجيء ولو كان المراد منه ان بناء العقلاء يكون على وضعها أداة فهو خلاف الوجدان ضرورة ان صرف لفظ هذا لا يكون إشارة ومما ذكرنا في أسماء الإشارة ظهر حال الموصولات أيضا فانها أيضا تكون موضوعة لمعنى مبهم يتعين بالصلة مثل الّذي في الدار هو زيد والمحقق الخراسانيّ (قده) يقول في المقام أيضا مثل ما قال فيه :

وقد أشكل في المقامين بان هذه المعاني لإبهامها وعدم استقلالها كيف يوضع لها اللفظ فانها لا ترى إلا مندكة في الغير.

والجواب عنه نظير ما مر عن النائيني (قده) بان الطرفين الذين يندك المعنى فيهما لا يلاحظان بالذهن فوق الذهن اما ما نقول فهو عدم دخالة الطرفين في معنى الإشارة والموصول بل يوضع مقرونا بالتعيين وسرّ كون تلك المبهمات معارف هو التعيين الّذي يكون فيها.