الألفاظ بالظهور التصوري والتصديقي والجدي يكون لإفهام الناس أغراضهم بالأوضاع التي يوجب الظن النوعيّ بالظهور ولو كان المدار على الظن الشخصي فيدعى كل أحد أنى ما فهمت من هذا اللفظ هذا المعنى وما حصل الظن لي ويختل نظام بنى آدم في معاشهم ومعادهم ويكون دأب الشارع أيضا دأب ساير العقلاء ولم يكن له طريق جديد وما ردع عن هذا الطريق.

ثم انه فرق الميرزا القمي (قده) تارة بين من قصد افهامه كالمخاطبين مجلس التخاطب ومن لا يكون كذلك مثل تنظيم الإسناد والسجلات والسر فيه هو ان المتكلم حين التخاطب يجري بالنسبة إليه أصالة عدم الغفلة عن خصوصيات الكلام وهذا المخاطب لا يكون غافلا عما هو المراد لقرينة مقامية أو حالية أو يكون بينهما رمز يمكن ان المستفاد منه خصوصيات المطلب ويمكنه ضم كل قيد شاء ولو بإشارة إصبع أو رأس.

واما من لم يكن حاضرا في مجلسه فلا يكون كذلك فانه يمكن الغفلة عن بعض القيود وأصالة الظهور لا تكون أصلا تعبديا بل يكون على حسب ما ذكر فمن قصد افهامه يكون الظهور بالنسبة إليه متبعا بخلاف من لم يكن كذلك ولم يكن بناء العقلاء الا في هذه الصورة.

وفيه انه ممنوع أولا بأن في ساير الموارد أيضا ربما يكون قرينة حالية أو مقالية بها يستفاد جميع خصوصيات مراد المتكلم وثانيا ان المتبع عند العقلاء هو أصالة عدم القرينة التي تأتى في كل مورد لا خصوص أصالة عدم الغفلة حتى يشكل بأنها تجيء في من قصد افهامه ومن لا يكون كذلك ومخاطبة طائفة خاصة لا يضر بالظهور كما انه يمكن الشهادة بالإقرار ولو لم يكن المقر قاصدا لإفهامه بل ربما يكون القصد إلى عدم فهم الغير وثالثا أي فرق بين السجلات والإسناد والأحكام الشرعية.

وفرق (قده) تارة أخرى بين الظهورات الواردة في الكتاب والسنة وبين الظهورات في كلام عموم الناس بما حاصله هو ان المراد من اتباع الظهورات يكون كل ظهور في كل مقام فإثبات الظهور بالنسبة إلى كلمات عموم الناس لا يثبت ظهور