كل لفظ فان الكتاب ، والسنة يكونان مدار الأحكام والاعتقادات فاما الكتاب فانه يكون في غاية حد البلاغة بحيث يكون معجزة باقية من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وله بطون ولبطونه بطون حسب الروايات فما كان بهذا القدر من علو الشأن كيف يفهمه كل أحد ويكون ظهوره متبعا وانما يعرف القرآن من خوطب به مع وقوع التحريف في الآيات وهو ينافى اتباع الظهور.

مضافا إلى الروايات التي دلت على حرمة تفسير الآيات بالرأي فإثبات أن اللفظ يمكن ان يكون ظاهره متبعا صغرويا لا يثبت اتباع الظهور في كل مقام.

والجواب عنه أولا ان القرآن كله ليس كذلك فانه أحكام وقصص وأخلاق واستدلالات عقليات ومن الظاهر أن قصة من القصص إذا بينها يفهمها كل أحد.

وثانيا ان لمعانيه مراتب فيفهم كل مرتبة منه بعض الأشخاص فالإمام الصادق عليه‌السلام يفهم من قراءة آية بطون المعاني وغيره بحسب مرتبته من العقل والذكاء مرتبة دونها وهذا هو معنى وجود البطون للقرآن فهو لا ينافى فهم الظهور منه.

واما التحريف فالمشهور عدمه وهو الحق لأوله إلى إبطال النبوة ولو كان علم إجمالي به ينحل بواسطة أن الأحكام لا يكون فيه التحريف بل بالنسبة إلى ما ورد في شأن بعض الأئمة عليهم‌السلام مثل علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

واما النهي عن التفسير بالرأي فهو يكون في صورة التفسير من عند النّفس واما ما يكون من باب فهم الظهور فلا يكون تفسيرا بالرأي واما الروايات فيعارضها روايات الإرجاع إليه ألا ترى ما في صحيحة عبد الأعلى مولى آل سام بعد قوله عليه‌السلام امسح على المرارة وقوله عليه‌السلام ان هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله.

على ان الاخباري القائل بأن المتبع هو الاخبار فعند معارضة الاخبار كيف يكون له الرجوع إلى الآيات مع إنكار ظهورها في شيء ولا يكون له طريق آخر لدفع التعارض مع انه يقول به.

وقد أشكل في المقام بإشكال آخر وهو ان عمومات الآيات وإطلاقاتها لا شك أنها قد خصصت بجملة من الروايات في الأبواب المختلفة فكل عام أو مطلق يكون