أو يقال لا موضوع لعلم الأصول أصلا والمراد من المسألة الأصولية ما ذكر وكيف كان فلا شبهة في أن البحث هنا يكون من أهم المسائل الأصولية. ثم قبل الورود في الاستدلال يجب التوجه إلى شيء وهو أن الخبر يجب ان يبحث فيه عن جهات : الأولى عن صدوره والثانية عن الجهة وهو إثبات عدم كون الصدور تقية والثالثة جهة الدلالة والظهور.

وقد مر البحث عن الجهة الثانية والثالثة في بحث الظهورات فيما سبق وثبت ان بناء العقلاء على اتباع الظهورات وعدم الاعتناء إلى احتمال الصدور عن تقية إذا لم يكن في البين قرينة عليها لأصالة تطابق الإرادة الجدّية والاستعمالية والآن يكون البحث عن الجهة الأولى وهي جهة الصدور فنبحث من انه هل يثبت الخبر الواحد قول الإمام عليه‌السلام وفعله وتقريره أم لا.

أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد

فنقول مقدما لدليل القائلين بعدم حجية الخبر الواحد كما قدمه الشيخ قده وغيره على دليل الحجية.

فقد استدل على المنع بالأدلة الأربعة الآيات والروايات والإجماع والعقل.

اما الآيات فقوله تعالى (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) في سورة الإسراء وقوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (في سورة يونس) بتقريب ان الآية الأولى للنهي عن اتباع غير العلم والخبر الواحد موجب للظن لا العلم فبمقتضى النهي عن اتباع غير العلم مع كون

__________________

ـ أسهل والأول لا بد ان يلتزم به من قال بوجود الموضوع لعلم الأصول والمباحث أكثرها يكون كذلك عند التدبر في ما يذكر موضوعا لسائر العلوم أيضا.

ولنا بحث في تعاليقنا على الأسفار لصدر المتألهين عند البحث عن موضوع كل علم وهكذا في الأصول عند البحث المستقل عن موضوع هذا العلم في ما مر تذييلا لمباحث الأستاذ مد ظله والرجوع إليه لا يخلو عن الفائدة والله العالم.