في الحقيقة وإن كانت في الحكم كأنّها ثابتة ، وقد بيّنا (١) أن الخبر لم يتناول المقدّر صحّ وجوبه أو لم يصحّ ، فنحن قبل أن نتكلم في صحّة ما أوردته ووجوبه قد صحّ كلامنا (٢) فلا حاجة بنا (٣) إلى منازعتك في هذه المنزلة هل كانت تجب لو مات موسى قبله ، أو كانت لا تجب؟ يبيّن ذلك أنه عليه‌السلام لو ألزمنا صلاة سادسة في المكتوبات أو صوم شوّال لكان ذلك شرعا له ولوجب ذلك لمكان المعجز ، وليس بواجب أن يكون من شرعه الآن ، وإن كان لو أمر به للزم ، وكذلك القول فيما ذكروه وليس كلّ مقدر حصل سبب وجوبه وكان يجب حصوله له ولو لا المانع يصحّ أن يقال : إنه حاصل ، وإذا تعذّر ذلك فكيف يقال : انه منزلة وقد بيّنا أن كونه (٤) صفة زائدة على حصوله يبيّن ذلك أن الخلافة بعد الموت لها من الحكم ما ليس للخلافة في حالة الحياة فهما منزلتان مختلفتان تختصّ كلّ واحدة منهما بحكم يخالف حكم صاحبتها ؛ لأنه [في حال الحياة تصحّ فيها الشركة والعزل والاختصاص ، وبعد الوفاة] (٥) لا يصحّ فيها ذلك فلا يجب ثبوت إحداهما بثبوت الأخرى ، ولا يصحّ أن يعدّ ذلك منزلة ولم يحصل فكيف يقال إن الخبر يتناوله ...» (٦).

يقال له : لم قلت : «إن ما يقدر لا يصحّ وصفه بأنه منزلة» فما نراك ذكرت إلّا ما يجري مجرى الدعوى ، وما أنكرت من أن يوصف المقدّر بالمنزلة إذا كان سبب استحقاقه وجوبه حاصلا ، وليس يخرج بكونه مقدّرا من أن يكون معروفا يصحّ أن يشار إليه ويشبه به غيره ؛ لأنه إذا صحّ وكان مع كونه مقدّرا معلوما حصوله ووجوبه عند وجود شرطه فالإشارة إليه صحيحة ، والتعريف فيه حاصل ، وقد رضينا بما ذكرته في الدين ؛ لأنّه لو كان لأحدنا على غيره دين مشروط يجب في وقت منتظر يصحّ قبل ثبوته وحصوله أن تقع الإشارة إليه ، ويحمل غيره عليه ، ولا يمتنع من جميع ذلك فيه كونه منتظرا متوقعا ، ويوصف أيضا بأنه دين وحقّ

__________________

(١) في المغني «وقد ثبت أن الخبر».

(٢) في المغني «فيجب صحّة كونه كلامنا».

(٣) في المغني «فلا حاجة بنا الآن».

(٤) في المغني «وقد بيّنا أنه منزلة».

(٥) التكملة بين المعقوفتين من «المغني».

(٦) المغني ، ٢٠ : ١٥٩.