للوكيل ولا غيره منع من ذكرنا حاله ، ولا أن يعتلّ في حرمانه بمثل علّة صاحب الكتاب دليل على بطلان هذه الشبهة ، على أن النفي وما جرى مجراه لا يصحّ وصفه بأنّه منزلة ، وإن صحّ وصف المقدّر الجاري مجرى الإثبات بذلك إذا كان سبب استحقاقه ووقوعه ثابتا ألا ترى أنه لا يصحّ أن يقول أحدنا : «فلان منّي بمنزلة فلان من فلان» في أنه ليس بأخيه ولا شريكه ولا وكيله ولا فيما جرى مجراه من النفي ، وإن صحّ هذا القول فيما يجري مجرى المقدّر من أنه إذا شفع إليه شفعه ، وإذا سأله أعطاه ، ولا يجعل أحد أنه لم يشفع إذا كان ممن لو شفع لشفع منزلة يقتضي فيمن جعل له مثل منزلته بأن لا يجاب شفاعته.

فأما الاعتراض بيوشع بن نون ، فقد أجاب أصحابنا عنه بأجوبة :

أحدها : أنا إذا دلّلنا على أنّ الخبر على صورته هذه دالّ على الإمامة ، ومقتض لحصولها لأمير المؤمنين عليه‌السلام كدلالته لو تضمّن ذكر يوشع بن نون فإلزامنا مع ما ذكرناه أن يرد على خلاف هذه الصورة اقتراح في الأدلة وتحكّم ؛ لأنه لا فرق في معنى الدلالة على الإمامة بين وروده على الوجهين ، وإنّما كان لشبهتهم وجه لو كان متى ورد غير متضمّن لذكر يوشع لم يكن فيه دلالة على النص بالإمامة ، فأمّا والأمر بخلاف ذلك ، فقولهم ظاهر البطلان ؛ لأنّه يلزم مثله في سائر الأدلة.

وثانيها : أنّه عليه‌السلام لما قصد إلى استخلافه في حياته وبعد وفاته لم يجز أن يعدل عن تشبيه حاله بحال هارون من موسى ؛ لأنّه هو الذي خلفه في حياته ، واستحق أن يخلفه بعد وفاته ، ويوشع بن نون لم يحصل له هاتان المنزلتان ففي ذكره والعدول عن ذكر هارون إخلال بالغرض.

وثالثها : أنّ هارون كانت له مع منزلته الخلافة في الحياة والاستحقاق لها بعد الوفاة منزلة التقدّم على سائر أصحاب موسى ، وكونه أفضلهم بعده وهذه منزلة أراد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيجابها لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولو ذكر بدلا من هارون يوشع بن نون لم يكن دالّا عليها.

ورابعها : إن خلافة هارون لموسى عليه‌السلام نطق بها القرآن وظهر أمرها لجميع