القيام بأداء الشرائع ، وفيما يتعلّق بهم من مصلحة المكلفين ، فتكلّف النبوّة أحدهم ولا يكون ذلك إلّا واجبا ؛ لأن تكليف غيره ممن ساواه كتكليفه ، وهذا هو قولنا في الإمامة بعينه ؛ لأنا لا نرى أن الإمامة مستحقّة بعمل ولا النبوّة ، كما يرى ذلك بعض من تقدم من أصحابنا رحمهم‌الله ، فإن قال : إنّما أردت بما ذكرته أن الخبر لو سلم لخصومي أنه دالّ على النصّ بالإمامة لكان غير دالّ من الوجه الذي تذهبون إليه في وجوب الإمامة لمن يحصل له على وجه لا يجوز سواه ، قلنا : قد بيّنا أن مذهبنا بخلاف ذلك ، وهو مذهب أكثر الطائفة من المحقّقين منها ، ولنا فيه تفصيل سنذكره ، وهب أن الكلام توجّه إلى من ذهب إلى ذلك ، أو أن الجماعة تذهب إليه كيف يكون واقعا موقعه ، ومن هذا الذي ضمن لك وتكفل بأنه يدلّ بهذا الخبر المخصوص على جميع مذاهبه في الإمامة حتّى يلزمه من حيث ذهب في الإمامة إلى ما ذكرت أن يستفيد ذلك بالخبر ، ويكون الخبر دالا عليه؟ ولمن ذهب إلى المذهب الذي ذكرته أن يقول : أنا وإن اعتقدت في وجوب الإمامة ما حكيته فلي عليه دلالة غير هذا الخبر ، وإنّما استدلّ بالخبر على النصّ بالإمامة على أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وإنه الإمام بعد الرسول ، وما سوى ذلك من وجوب هذه المنزلة أو جوازها الطريق إليه غير الخبر ، ولو لزمني هذا للزمك مثله ، إذا قيل لك : إنك إذا كنت تعتقد أن القديم تعالى قادر لنفسه فصحّة الفعل منه ليس تدلّ على كونه على هذه الصفة على ما ذهبتم إليه ، وأكثر ما يدلّ صحّة الفعل على كونه قادرا ، فأما الوجه الذي كان قادرا منه ، وأنه النفس دون المعنى فغير مستفاد من صحّة الفعل ، وجعل ذلك قدحا في مذهبك وطريقتك ، ما كان يمكنك أن تعتمد إلّا على ما اعتمدناه بعينه ، وتبيّن أن صحّة الفعل دلالة إثباته قادرا والطريق إلى استناد هذه الصفة إلى النفس أو المعنى غير هذا ، وأنه ليس يجب من حيث كان المذهب يشتمل الأمرين أعني كونه قادرا ، وأنه كذلك للنفس أن يعلما بدليل واحد من طريق واحد.

فإن قيل : إذا كان مذهبكم في النبوّة والإمامة ما شرحتموه ورغبتم عن قول من ذهب فيهما إلى الاستحقاق أفتجوزون أن يكون في زمان النبي وزمان أمير