اختياريّ للمولى ناش من لحاظ مصلحة كامنة في متعلّقه فلا بدّ أوّلا من لحاظ المتعلّق وكلّ ما له دخل في اتّصافه بكونه ذا مصلحة من المتقدّمات والمقارنات والمتأخّرات ثمّ الإرادة والاختيار ثمّ التكليف ، فما هو شرط التكليف في الحقيقة هو لحاظ المتقدّم والمقارن والمتأخّر بوجودها الذهني لا أنفسها بوجودها الخارجي ، ومن البديهي أنّ لحاظ هذه الأمور لا يتقدّم ولا يتأخّر عن التكليف ، ولذا ربما يتخلّف اللحاظ عن الملحوظ ، كما في المولى العرفي ، فيرى دخل شيء في مصلحة شيء ، والملحوظ ليس كذلك.

فاتّضح أنّ الوجود الخارجي لا ربط له بالجعل والتكليف ، وإنّما المربوط به هو اللحاظ والوجود الذهني.

نعم ، في المولى الحكيم العالم بجميع الخصوصيّات لا يتصوّر تخلّف اللحاظ عن الملحوظ.

وبالجملة ما نسمّيه بالشرائط ليست بشرائط واقعا ، بل هي أطراف اللحاظ الّذي هو شرط في كلّ فعل اختياري وأحد مقدّماته ، وإنّما شرائط التكليف هي عبارة عن تصوّر متعلّقه ولحاظه بجميع أجزائه وشرائطه ، والتصديق بكونه صلاحا أو محصّلا لغرضه وإرادته واختياره ، وليس شيء آخر وراء ذلك شرطا للتكليف ، فلا انخرام للقاعدة. هذا ملخّص ما أفاده في بيان رفع الإشكال في شرائط التكليف متقدّمة أو متأخّرة.

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (١) ـ قدس‌سره ـ بأنّ هذا اشتباه واضح ناش من خلط القضايا الخارجيّة بالقضايا الحقيقيّة.

وما أفاده في القضايا الخارجيّة متين جدّاً إلّا أنّ الأحكام الشرعيّة من قبيل

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٢٢٤.