المعاملة من جميع الجهات صحيحة لو لا النهي ، والشكّ نشأ من ناحية النهي فقط.

فما أفاده في الكفاية من أنّه لو كان الشكّ في ثبوت الأمر أو الشكّ في الصحّة حين إتيانه أو الدوران بين المحذورين (١) ، إلى آخره ، كلّها خارجة عن محلّ النزاع ، كما أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (٢) ـ قدس‌سره ـ من كون الشكّ تارة من جهة الشبهة المفهوميّة ، وأخرى من جهة الشبهة الموضوعيّة أجنبيّ عمّا نحن بصدده.

وكيف كان ، فالكلام يقع تارة في المعاملات ، وأخرى في العبادات.

أمّا المعاملات فلو لم يكن إطلاق أو عموم يشمل مورد النهي ، كما في بيع الخنفساء ، إذ كونه بيعا مشكوك ، فشمول الإطلاق له أيضا مشكوك ، فليس لنا كلام فيه ، كما عرفت ، إذ لو فرض عدم إطلاق الدليل وعدم شموله للمورد ، فباستصحاب بقاء الملك لمالكه الأصليّ نحكم بالفساد ، كان هناك نهي أم لم يكن ، فالفساد ليس من ناحية النهي ، بل لعدم الدليل على صحّته.

وأمّا لو كان الدليل شاملا للمورد ، كالبيع وقت النداء ، فشكّ في أنّ قوله تعالى : (وَذَرُوا الْبَيْعَ)(٣) الدالّ على حرمة البيع وقت النداء حرمة تكليفيّة هل يقتضي فساده أم لا؟

فنقول : إنّه حيث يكون الإطلاق الناظر إلى الحكم الوضعيّ ك (أَحَلَّ اللهُ

__________________

(١) ما نقله عنه غير موجود في نسختنا من الكفاية ، ومشطوب عليه في بعض نسخ الكفاية انظر : كفاية الأصول المحشّى ٢ : ٢٣٤ ، ونهاية الدراية ٢ : ٣٩١ ، والمحاضرات ٥ : ٢٧.

(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٩٤.

(٣) الجمعة : ٩.