بعضها لا يبلغ المرتبة الفعلية إلى زمان ظهور الحقّ ، فما هو المشروط والمعلّق على الشرط ـ وهو الحكم في المرتبة الفعليّة ـ ليس بتابع للمصلحة والمفسدة في المتعلّق ، وما هو التابع لذلك ليس بمعلّق على الشرط ، بل يتحقّق من أوّل الأمر ، فالمانع من تحقّق الطلب الّذي ذكرناه هو المانع عن بلوغ الحكم المرتبة الفعليّة ، والمراد من الطلب في المقام هو البالغ تلك المرتبة ، والّذي يكون تابعا هو الحكم بالمرتبة الإنشائية.

هذا ، ولا يخفى أنّ ما أفاده في المقام يبتني على ما أفاده في حاشية الرسائل (١) في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، وفي موضع من الكفاية (٢) في ذلك المقام أيضا من أنّ الحكم الفعلي مرتبة أخرى مجعولة غير الحكم الإنشائيّ ، فالحكم الفعلي يغاير الحكم الإنشائيّ ، وكلّ منهما يجعل بجعل مستقلّ.

وقد صرّح في الكفاية (٣) في هذا المقام بما هو الحقّ من أنّ المجموع حكم واحد ، وأنّ فعليّته بفعليّة الموضوع وتحقّقه ، فليس هناك مرتبتان من الحكم ، فما ذكره في تقريب تحقّق المانع من الطلب ـ على تقدير تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات ـ لا يتّجه ، لابتنائه على أساس فاسد.

وقرّبه بعض المحقّقين بما ملخّصه : أنّ المصالح والمفاسد ليست (٤).

فلا بدّ من الإجابة عنه بجواب آخر يتّضح به الفرق بين الواجب المطلق

__________________

(١) حاشية فرائد الأصول : ٣٨.

(٢) كفاية الأصول : ٣٢١.

(٣) كفاية الأصول : ١٢٥.

(٤) كذا في الأصل ، وما بعدها ساقط فيه.