وعن أبي يوسف ، ومحمد : يومين وأكثر الثالث ، وقدّر أبو حنيفة الثلاث بأربع وعشرين فرسخا. والمؤيد بالله بأحد وعشرين فرسخا ، وعن أبي طالب : ثمانية عشر فرسخا.

تفريع على هذا الحكم

وذلك أنه يستوي السفر في البر والبحر ؛ لأن السفر في البحر داخل في الظواهر ، وهو إجماع ، لكن كم قدر المسافر في البحر؟

فقيل : يقدّر لو كان ظهر الماء أرضا (١).

وعن بعض فقهاء المؤيد بالله : يعتبر ثلاث أيام من سير السفن ، ويأتي على قول الهادي أربعة أسباع يوم ، ولعل الأول أظهر هذا فرع.

الفرع الثاني : أنه يستوي سفر الطاعة والمعصية ، وهذا مذهب القاسم والهادي ، والحنفية ؛ لأنه يطلق عليه اسم السفر ، فثبت للعاصي سفره حكم المسافر.

وقال الناصر ، والشافعي ، ومالك : لا يجوز الرخصة في سفر المعصية ، لقوله تعالى في سورة البقرة وفي غيرها (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) وكذا سائر الرخص.

أجاب الأولون : بأن القصر حتم ، وبأن المراد بالباغي في أكله لا في سفره.

وقال أحمد : إنما يقصر في سفر الطاعة ، كالجهاد والحج ؛ لأن قصره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما كان في سفر طاعة ، روي ذلك في (النهاية).

الفرع الثالث : في الحالة التي يصير عندها مسافرا يجوز له القصر والفطر ، فعند الهادي ، والناصر : أنه لا يقصر حتى يخرج من ساحة البلد ؛

__________________

(١) وهو المذهب.