والمستحب ، والمباح وهو الدفع عن المال (١) في جواز صلاة الخوف ، ويكره أن تصلى بأقل من ثلاثة ، وأن يكون الحرس أقل من ثلاثة ؛ لأن الطائفة أقلها الثلاثة.

الطرف الثاني : هل السفر شرط أم لا؟

ففي (شرح الإبانة) عن القاسم و (المنتخب) : أن السفر شرط لقوله تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ).

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وزيد ، وأطلقه في (شرح الإبانة) : إن السفر غير شرط لعموم قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ).

قلنا : إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يفعلها إلا حال السفر (٢).

قالوا : وروي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى بكل طائفة ركعتين وصلى أربعا ، فدل أنه مقيم (٣).

قلنا : لما صلت كل طائفة ركعتين دل ذلك على السفر.

__________________

(١) أما إذا أباحه مالكه فلا يجوز الدفع إلا بعد الرجوع عن الإباحة ، وأما قبل الإباحة ، أو بعد الرجوع فهو منكر يجب دفعه فتحقق العبارة كيف تتصور ، وكذلك المباح ، ولعله يتصور إذا كان الذي يريد إهلاك المال غير مكلف من صبي ، أو مجنون ، أو حيوان ، أو نار ، وهو لا يجحف بصاحبه ، وقلنا : إضاعة المال غير محرمة ، فليتأمل ذلك والله أعلم. (ح / ص).

(٢) أما أنه لم يقمها إلا في السفر فلا تقوم به حجة ، إلا أن يكون عرض له خوف في الحضر وتركها استقام. فينظر.

(٣) ليس في الحديث أنها صلت كل طائفة ، بل صلى بكل طائفة ، ولا دلالة فيه على السفر ، بل فيه دلالة على الحضر ، كدلالة (صلى بكل طائفة ركعة) على السفر ، وفي التحقيق : لا دلالة على حضر ولا سفر ، بعد تقرر أنه صلى مرتين بالطائفتين ، وهو محتمل فيحقق.