الرابطي وهو عبارة عن وجود العرض ـ بتقريب : أنّا غالبا نعلم بوجود الجوهر والعرض على نحو اليقين في الخارج والعين ، ولكن نشكّ في ثبوت العرض له في مقام الاتّصاف ، فتوجد هنا قضيّتان : القضيّة المتيقّنة ، والقضية المشكوكة. ومن البديهي أنّه لا يمكن أن تكون القضية المتيقّنة بعينها هي القضيّة المشكوك فيها ؛ إذ من الواضح عدم إمكان تعلّق صفة اليقين والشكّ معا بشيء واحد في وقت وزمان واحد ، لما بينهما من التضادّ في نهاية الضدّية.

وبهذا البيان نستكشف أنّ للربط والنسبة وجود في مقابل وجود الجوهر والعرض ، وهو مشكوك فيه ، بخلاف وجودهما في الخارج. أمّا كيفية وجوده فإنّ وجوده وجود لا في نفسه ؛ إذ النسبة والربط إن وجدت في الخارج بوجود نفسي يلزمه أن لا يكون مفاد القضيّة الحملية ثبوت شيء ، بل إنّما يكون ثبوت أشياء ثلاثة ، فلا جرم نحتاج عند ذلك إلى الرابط بين هذه الموجودات الثلاثة ، فانقدح لك هنا أنّه إذا كان موجودا في نفسه فلا محالة نحتاج عند ذلك إلى الرابط ، وهكذا إلى ما لا نهاية له.

ويترتّب على ذلك أنّ الأسماء بما لها من الألفاظ إنّما هي موضوعة للماهيّات القابلة للوجود المحمولي ، أعني الوجود في نفسه بجواهرها في حدّ ذاتها وأعراضها على النوعين والنحوين ، كما تلحظ وتوجد في الذهن بذلك المنوال كذلك ، والتي تقع في جواب «ما هو» إذا وقع السؤال عن حقيقتها. والحروف والأدوات موضوعة للنسب والروابط الموجودات لا في أنفسها ، المتقوّمة بالغير بحقيقة ذاتها لا بوجوداتها فقط ، ولا تقع في جواب «ما هو» ، فإنّ الواقع في جواب «ما هو» ما كان له ماهية تامّة في الخارج.

فتحصّل أنّ وجود الرابط سنخ وجود لا ماهية له ليسأل عنه بما هو ، ولأجل ما ذكرناه في شرحه لا يدخل تحت شيء من المقولات ، بل إنّما يكون من حيث