وإطلاقه في معناه. كذلك قد تعهّد بأنّه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ أو صنفه أو مثله يبرزه به. ولا مانع من الالتزام بمثل ذلك التعهّد والوضع في الألفاظ المهملة أيضا ، فإنّه لا يوجب خروجها عن الإهمال إلى البيان ، وذلك لأنّ إهمالها باعتبار أنّها لم توضع لإفادة المعاني ، وهذا لا ينافي ثبوت الوضع فيها لإفادة نفسها.

والثانية : إثبات أنّ مثل هذه الاستعمالات والإطلاقات تكون من سنخ الاستعمالات المتعارفة في المحاورة بعنوان الحقيقة والمجاز ، وإلّا ـ أي إن لم تكن تلك الإطلاقات ملحقة بالاستعمالات المتعارفة في المحاورة بوجه من الوجوه ـ فيكون هذا البحث منتفيا بانتفاء الموضوع ، من دون أن يبقى له مجال لنلتزم في حسن استعماله بمقالة صاحب الكفاية قدس‌سره بالطبع ، أو بمقالة المعرّف من أنّه يكون من ناحية الإذن والترخيص من الواضع أو الواضعين ؟

الحقّ والإنصاف عدم إثبات كون هذه الإطلاقات من قبيل تلك الاستعمالات المتعارفة في المحاورة في شيء من الأصل والأساس.

فلا يخفى عليك أنّه ينبغي لنا قبل الشروع في الإثبات والنفي بيان المقدّمة التي تقدّم ذكرها آنفا. هي عبارة عن أنّ الإنسان يحتاج إلى واسطة لإحضار المعاني المقصودة إلى أذهان من يريد التخاطب معهم من أبناء المحاورة عند إيجاب قضاء الحاجة إلى ذلك الإبراز والإحضار في طريق الوصول إلى التفهيم والتفهّم.

وقد تقدّم أنّ هذه الواسطة والوسيلة لا بأس أن تكون هي الإشارة بالنسبة إلى من لا يتمكّن من غيرها ، ويمكن أن تكون بالاستعمالات الدارجة في باب الحقيقة والمجاز التي تكون باستخدام الألفاظ في الدلالة عليها ، وأنّ ذلك يكون أفضل الطرق والوسائل وأسهلها في الإبراز والإحضار.

واخرى يمكن إبرازها وإحضارها في مقابل السامع تكوينا ، مثل ما إذا جعلت