الموجودة في الشرق والغرب ، فحكم على الطبيعي بسنخ حكم يسري إلى تمام أفراده ، فعندئذ يكون مقامنا من ذاك السنخ بعينه.

فصارت النتيجة إلى حدّ الآن أنّ إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن بلا واسطة شيء من الوسائط في نهاية الإمكان ، بلا أيّ احتياج في تفهيمه إلى دالّ عليه أو مبرز له.

هذا تمام الكلام في بيان تفصيل القسم الثاني.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى القسمين الآخرين ، وهما عبارة عن القسم الثالث والرابع ، فلا يخفى عليك أنّ حالهما أيضا حال القسمين المتقدّمين في عدم الاحتياج إلى الاستعمال والواسطة.

وكيفما كان فهما عبارة عمّا إذا اطلق اللفظ واريد منه صنفه أو مثله ، والمشهور عندهم بالأخصّ في القسم الرابع أنّهما يكونان من قبيل استعمالات المتعارف في المحاورة ، لا سيّما الأخير حيث يحتاج إلى الواسطة في الحضور في ذهن المخاطب والسامع.

وعلى كلّ حال : الصحيح عندنا أنّ حال هذين القسمين الأخيرين حال القسمين الأوّلين في عدم الاحتياج إلى الاستعمال والواسطة ، من دون أيّ فرق بينهما من الأصل والأساس ، وذلك من جهة أنّ ما ذكرنا من الاستدلال في الأوّلين جار فيهما طابق النعل بالنعل.

وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان تقديم مقدّمة ، وهي عبارة عمّا وقفت عليه فيما تقدّم من أنّ الحروف والأدوات موضوعة لتضييق دائرة سعة المفاهيم الاسميّة وتقييدها بقيود خارجة عن حريم حقيقتها وذواتها ، إذ الغرض ربما يتعلّق بإفهام طبيعي المعنى الاسمي على إطلاقه وسعته ، واخرى ليس الأمر كذلك ، بل يتعلّق بإفهام حصّة خاصّة منه. وقد تقدّم أنّ بطل الدلالة في هذا الميدان منحصر في