البعض أراد من الوضع وضع الهيئة المركّبة لا هو نفسه وعينه ، فيكون النزاع لفظيا لا معنويا كما لا يخفى على المتأمّل.

والحاصل أنّ ما تعرّض له علماء المعاني والبيان من أنّ المجاز يكون على قسمين : الأوّل : المجاز في المفرد ، والثاني : المجاز في المركّب (١) ليس كما ينبغي ، إذ فرض المجاز في المركّب متوقّف على فرض تحقّق الوضع في المركّبات في المحاورة واللغة ، وقد عرفت عدم تحقّق ذلك ، فإذا كان تحقّق الوضع للمركّبات ضروري البطلان بعنوان الحقيقة والمجاز فيها يكون منتفيا بانتفاء الموضوع.

نعم لا بأس بإيراد جملة مركّبة من هيئة خاصّة مكان هيئة اخرى من باب تشبيه المركّب بالمركّب كما في قوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً)(٢) ، ومثل : (كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ)(٣) ، كما تجوز الكناية في المركّب ، وذلك نظير المثل المعروف عند الحكاية عن حالة تحيّر الشخص المردّد بأنّه : «يقدّم رجلا ويؤخّر اخرى».

هذا تمام الكلام في بيان عدم ثبوت الوضع للمركّبات في قبال وضع المفردات.

__________________

(١) راجع مفتاح العلوم : ١٧٥ ، الأصل الثاني من علم البيان.

(٢) البقرة : ١٧.

(٣) البقرة : ١٩.