والمدر وغيرها من النجوم والأفلاك والمنظومات الشمسية الموجودة في السماوات والأرضين السبع ، وما فيهما إلى ما لا نهاية لها من المفاهيم غير المتناهية الأعداد والإحصاء لغير علّام الغيوب.

والحاصل أنّ موارد الألفاظ وإن كانت معدودة ومضبوطة في حدّ محدود من الواحد إلى ثمانية عشرين حرفا ، إلّا أنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية ، فإنّ اختلاف الألفاظ وتعدادها بالهيئات والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والحركات والسكنات يوجب تعدّدها وكثرتها واختلافها إلى مقدار غير محصور وغير متناه.

ويكون هذا نظير الأعداد ، فإنّ موادّها وإن كانت آحادا معيّنة من الواحد إلى العشرة ، إلّا أن تركّبها منها يوجب تعدّدها إلى عدد غير متناه ، مع أنّه لم يزد على كلّ مرتبة من مراتبها إلّا عدد واحد ، وتتفاوت كلّ مرتبة من مرتبة اخرى بذلك الواحد ، فإذا اضيف إليها ذلك صارت مرتبة اخرى ، وهكذا تزيد المراتب إلى غير النهاية كالمعاني. فتكون النتيجة أنّ الألفاظ كالمعاني والأعداد خارجة عن دائرة التناهي على الحتم واليقين.

ففي نهاية الجواب إنّه قد تقدّم فيما أفاده ثالثا من أنّ جزئيات المعاني وإن كانت غير متناهية ، إلّا أنّ كليّاتها التي تنطبق عليها متناهية.

ويشكل عليه بأنّه قدس‌سره إن أراد بكليات المعاني المفاهيم العامة ، كمفهوم الشيء والممكن ، فكان الأمر كما أفاده صحيحا ، فإنّها محصورة متناهية.

ولكنّ الإنصاف كما عليه أهله أنّ تمام الألفاظ لم توضع بإزائها يقينا على نحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، أو الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، إذ من الضروري أنّه لا يمكن تفهيم جميع المعاني والأغراض التي تتعلّق الحاجة بإبرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بإزائها لو لم تكن لأنفسها أسامي خاصّة يقع