ومثلها.

ورابع الأقسام يكون من سنخ الامور العدمية ، نظير التروك في محرّمات الإحرام ، وصوم شهر رمضان وغيرهما.

ومن الواضح في جميع تلك الأقسام عدم معقولية تصوير وجود جامع ذاتي بين هذه المقولات ، لقيام البرهان القاطع في محلّه على عدم إمكان تصوير جامع بين الجواهر والأعراض ، لأنّها أجناس عالية متباينة بتمام الذات والحقيقة ؛ إذ لا وجه للاشتراك من الأصل والأساس بين مقولة الجواهر ومقولات التسع العرضيّة ، ولا فيما بين كلّ واحدة منها مع الاخرى ، وإذن كيف يعقل تصوير تحقّق جامع مقولي بينها ، فضلا عن إمكان تصويره بين العدم والوجود.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام تحقّق أمرين :

الأوّل : عدم وجدان دليل قاطع على لزوم وجود الموضوع في واحد واحد من العلوم المدوّنة ، بل تقدّم أنّ حقيقة العلم عبارة عن عدّة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوعات والمحمولات التي يجمعها الاشتراك في الدخل في الوصول إلى أخذ الغرض الواحد منها لتدوينها علما واحدا ، كما نشاهد ذلك في تدوين ما دوّن من العلوم الكثيرة الموجودة بعنوان خاصّ واسم مخصوص.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى بيان الأمر الثاني ، فلا يخفى عليك أنّ توضيح المطلب كما هو حقّه يحتاج إلى بيان مقدّمة ، وتلك المقدّمة عبارة عن تقسيم المشهور من الفلاسفة الأعراض على سبعة أقسام ، إذ ما يعرض على الشيء إمّا أن يكون عروضه لذلك أوّلا بالذات على نحو يتّصف المعروض به بلا توسّط أمر آخر ، نظير إدراك الكليّات العارض للعقل بلا تصوّر واسطة اخرى أصلا وأبدا بوجه من الوجوه أو لا ، بل العروض إنّما يكون مع الواسطة التي تكون هي المساوية للمعروض ، كاتّصاف الإنسان بالضحك بواسطة أمر مساو له مثل