غير جار فيها أصلا وأبدا.

فالمقصود الحاصل من هذه المقدّمة عبارة عن أنّ الخارج عن محلّ الكلام والبحث العناوين الذاتية من الجوامد والأفعال والمصادر من المشتقّات.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ لشيخنا الاستاذ قدس‌سره هنا كلاما وإشكالا في جريان نزاع المشتقّ فيما إذا كان المبدأ فيه منتزعا عن مقام الذات ، من دون أن يحاذيه شيء في الخارج ، مثل ما إذا كان من سنخ خارج المحمول كالعلّة والمعلول ، والممكن وما يقابله من الواجب والممتنع ، فإنّه خارج عن محلّ البحث.

وذلك من جهة أنّ في تلك الموارد من هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات وزوال التلبّس ، فتكون من سنخ العناوين الذاتية ، فإنّ الإمكان مثلا منتزع عن مقام ذات الممكن وهو الإنسان ، أو الملك والجنّ ، لا عن أمر خارج عن مقام ذاته وحقيقته ، إذ لو لا ذلك فلا محالة يكون الممكن في مرتبة ذاته خاليا عن الإمكان ولا يكون متّصفا به ، فعند ذلك يلزم انقلاب الممكن إلى الواجب أو الممتنع ، لاستحالة خلوّ شيء عن أحد الأقسام الثلاثة ، أو الالتزام بأنّ الموادّ الثلاثة أي الوجوب والإمكان والامتناع وإن كانت خارجة عن ذات الشيء وذاتيّاته ، لأنّها نسبة إلى وجود الشيء الخارج عن مقام الذات ، إلّا أنّها منتزعة عن ذلك المقام ، فلا تعقل أن تخلو ماهيّة من الماهيّات عن أحد هذه المواد الثلاثة في حال من الأحوال. وهكذا العلّية والمعلوليّة ، فإنّهما منتزعتان عن نفس ذاتهما ، لا عن خارج مقام الذات ، وإلّا يلزم اتّصاف ذات العلّة وذات المعلول بغيرهما ، وهو بديهيّ البطلان.

ولكنّ المنصف المتأمّل فيما ذكرناه في المقام ينقدح له الجواب عن إشكال شيخنا الاستاذ قدس‌سره ، وذلك من جهة أنّ البحث في المشتقّ ـ كما أشرنا إليه آنفا بالتفصيل ـ ليس إلّا وضع الهيئة فقط ، من دون أيّ ربط بمادّة دون مادّة ، إذ قد