فاستدلاله عليه‌السلام بالآية المباركة لا مساس له بمسألة المشتقّ ، لأنّ مسألة الخلافة من سنخ قضايا الحقيقية غير المربوطة بباب استعمال المشتقّ بعنوان الحقيقة في الأعمّ أو في خصوص المتلبّس.

وذلك من جهة أنّ الله الحكيم عزوجل نزّل هذه الآية المباركة في مقام بيان تشريح أهمّية منصب الخلافة والإمامة بأنّ الإمام وخليفة الرسول عليهما‌السلام لا بدّ من أن يكون كنفس الرسول في العصمة والطهارة ، بعيدا عن المعاصي ، فضلا عن الظلم والشرك حتّى في عالم الأصلاب والأرحام ، كما يشهد بذلك ما ورد في المزار : (أشهد أنّك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة) فيكون مفاد الآية النداء الموضوعي لبيان علوّ درجة الخلافة بكيفيّة القضايا الحقيقيّة التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، بلا أيّ نظر فيها بالنسبة إلى القضايا الخارجية ، حتّى تكون مربوطة بباب الإطلاق والاستعمال ليمكنك أن تقول : إنّها استعملت في الأعمّ دون المتلبّس.

فإذا فرض أنّ مسألة الخلافة من القضايا الحقيقية التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، فلا يذهب عليك أنّ فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة الموضوع في الآية المباركة ، ولا يعقل تخلّف الحكم عنه ، فإنّه حينئذ يكون من سنخ تخلّف المعلول عن علّته التامّة.

نعم لا بأس بجريان النزاع في القضايا الخارجيّة التي يكون الموضوع فيها أمرا وجوديا خارجيّا ، فإنّه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ ، والتحيّر والترديد في استعمال المشتقّ في المتلبّس أو الأعمّ إنّما يتأتّى في القضايا الخارجية ، دون القضايا الحقيقيّة.

مثلا عنوان العالم في قولنا : «يجب إكرام العالم» يستعمل فيمن تلبّس بالمبدإ