مفهوم المشتقّ ؛ لأنّ ذلك مستلزم لأن يكون الجنس والعرض العامّ داخلا في الفصل. فإذن لا بدّ لنا من الالتزام بأنّ المشتقّ إنّما يكون فرارا بسيطا عن ذلك المحذور.

وفيه أنّ صدور مثل هذا السنخ من الكلام منه قدس‌سره من الغرائب ، وذلك من جهة أنّ الشيء كيف يعقل أن يكون جنسا عاليا لجميع الموجودات ، مع أنّه يطلق حتّى على الامور الاعتباريّة التي ليس لها وجود إلّا بالاعتبار ، فضلا عن أن يكون لها جنس وفصل ، بل هو يطلق على الله تعالى شأنه ، مع أنّه عزوجل ليس بمعروض لشيء من الأعراض ذاتا أزلا وأبدا ، بل إنّ الشيء يطلق على المحال والممتنع. فإذن كيف يعقل أن يقال : إنّ الشيء يكون جنسا عاليا لجميع الأجناس ، والحال أنّ الجنس والفصل غير متصوّرين إلّا في خصوص الجواهر دون الأعراض والامور الاعتبارية والمحالات التي غير ممكنة الوجود ، فضلا عن صيرورتها جوهرا في الخارج ، مع أنّ الشيء يطلق على جميع تلك الأشياء من تلك الامور على نسق واحد. فإذن كيف يمكن الالتزام بأنّ الشيء يكون جنسا عاليا لجميع الأجناس ؟ بل الصحيح أنّ الشيء في الواقع إنّما يكون من قبيل خارج المحمول الذي يحمل على الذات ، نظير حمل الوجود على الماهيّة.

وبالجملة هذا من غرائب ما صدر منه قدس‌سره فإنّ صاحب النفس الناطقة هو الإنسان وهو نوع لا فصل. إذن لا مناص من الالتزام بكون الناطق فصلا مشهوريا وضع مكان الفصل الحقيقي ، لتعذّر معرفته غالبا بل دائما.

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ حمل الشيء على الذات ليس حمل العرض على المعروض ، بل هو من سنخ العارض الذي يلحق بالذات للإشارة إليها به لفظا لا معنى. فكم فرق بين العرض والعارض اللاحق بالذات لفظا لا معنى ؟ فلا يخفى عليك أنّ الشيء بهذا التعبير يمكن أن يكون محمولا