واحد ، انقدح جوابه عمّا تقدّم من عدم أخذ مصداق الذات فيه خاصّة ، بخلاف أخذ مفهوم الشيء على نحو الإرسال ، بل لو فرض ذلك أي أخذ الذات أيضا لا يلزم هذا المحذور ، وذلك من جهة أنّ النسبة في طرف المحمول لم تلحظ بنفسها وباستقلالها لتكون نسبة تامّة خبريّة في عرض النسبة في تمام القضية ، بل الحقّ أنّها نسبة إضافيّة تقييديّة مغفول عنها في الكلام عند أهل المحاورة. وإنّما تصير تامّة خبرية في فرض صورة الانحلال ، وهي خلاف الفرض ، بل لا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبة إضافية تقييدية ونسبة تامّة خبريّة ، على أنّه لو كان هذا محذورا فهو غير مختصّ بخصوص المشتقّات ، بل يشمل كثيرا من القضايا والجملات كما لا يخفى.

هذا كلّه على فرض أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتقّ مصداق الشيء كما تقدّم ، ولكنّ الحقّ كما عرفت مفصّلا أنّه ليس كذلك ، بل المأخوذ في مفهوم المشتقّ هو ذات مبهمة معرّاة عن كلّ خصوصيّة ما خلا قيام المبدأ بها ، وعلى هذا التقريب انقدح أنّه لا موضوع لما أفاده قدس‌سره.

والأغرب من ذلك ما ذكره ثانيا من المشابهة للحروف ، فكأنّه غفل عن معنى المشابهة في الأسماء بالحروف ؛ إذ من الواضح أنّ مجرّد المشابهة للحروف غير موجب لبناء الاسم ، بل الحقّ أنّ الموجب للبناء في الاسم هو المشابهة الخاصّة للحروف ، وهي مضيّقة بما إذا تشابه الاسم بالحرف بحسب وضعه كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات ، فإنّها بحسب وضعها بما لها من المادّة والهيئة تشبه الحروف ، بخلاف ما كان من الأسماء مشتملا على النسبة بهيئته فقط دون مادّته كالمشتقّات ، فهو ليس كذلك ، فإنّ هذه المشابهة لا توجب البناء.

أو فقل : إنّ مادّة المشتقّات وضعت لمعنى مصدري حدثي مستقلّ بوضع مخصوص لها على حدّ نفسه ، فهي بهذا الوضع غير مشابهة للحروف بوجه من